إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
دعنا نعود إلى السؤال السابق: لماذا أنشأت عملك؟ ستساعدك الإجابة عن هذا السؤال في تحديد رسالتك، والذي يحدّد بدوره غرضك وشغفك كمؤسسة.
- تعديل تعريف (الجهة المختصة) ليصبح بالنص الآتي: "الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة".
ب - رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب أن وجدت.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٣٩٥ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٦٧ / ١ / ١ / ٣٧٧ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٣٤هـ، في شأن قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
سوف يتطلب من المستفيد تسديد كافة الرسوم المالية المستحقة لمتابعة الطلب المقدم خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.
المكتب العربي للقانون يساعدك في التعرف على دليل فئات العلامة التجارية بالسعودية، كنا يساعدك في تسجيل العلامة التجارية بطريقة صحيحة.
لقد تحدثنا عن ذلك سابقاً ولكن دعونا الآن نعود خطوة على الوراء ونفهم من أين يأتي هؤلاء: المستهلكين، وليس أيّ مستهلكين بل جمهورك وعملائك المستهدفين.
يشير الوعي بالعلامة التجارية إلى مدى معرفة الجمهور العام والجمهور المستهدف بعلامتك التجارية.
ولأننا نضم أقوى فريق من المستشارين القانونيين والمحامين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والمعاملات التجارية بالمملكة العربية السعودية، لذا نكون الأفضل دون منافس.
الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من تفاصيل إضافية اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).
أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.